به نقل از «نماینده»

ساعات تدریس معلمان و کادر مدارس غیردولتی تعیین شد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۱۲۲۲۵

به گزارش«نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.

در ماده ۱۴ این طرح آمده است: در ماده (۲۵)، قانون قبل از کلمه کارکنان» عبارت معلمان و در تمامی موارد اضافه می شود و تبصره های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۱ - موسسان (کارفرمایان مهدهای کودک پیش دبستانی ها مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مکلفند فهرست اسامی و حق بیمه ماهیانه، مربیان کارکنان و معلمان خود را مبتنی بر اشتغال تمام وقت و پاره وقت مندرج در این ماده به سازمان تأمین اجتماعی ارسال و پرداخت نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی میتواند با اولویت مناطق محروم بخشی از حق بیمه پرداخت شده از سوی موسسان (کارفرمایان مدارس غیر دولتی را به حساب آنان یا کارکنان شاغلی که هفت درصد (۷) حق بیمه سهم خود را طبق فهرست های ارسالی پرداخت نمودهاند واریز نماید. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون ترتیبی اتخاذ نماید تا سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بتوانند دسترسی برخط به سامانه مربوط به سوابق فهرست و پرداخت حق بیمه کارفرمایان مذکور را داشته باشد.

تبصره ۲ - ساعات تدریس تمام وقت معلمان دوره، ابتدایی (۲۵) ساعت در هفته، می باشد. ساعات تدریس و حضور سایر معلمان و کارکنان آموزشی تمام وقت غیر رسمی مدارس و مراکز (۳۰) ساعت در هفته، ساعات کار مدیران معاونان و کارکنان اداری دفتری و خدماتی مدارس و مراکز (٣٦) ساعت در هفته با حضور در جلسات و شوراهای آموزشی پرورشی و اداری مدرسه تعیین می شود.

دکترمحمدباقر قالیباف رئیس مجلس ماده ۱۵ این طرح را با استناد به ماده ۱۵۳ آئین نامه داخلی مجلس برای رفع ابهامات به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع کرد.

براساس ماده ۱۵ این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۳۱) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره فعلی آن به (۱) اصلاح می گردد:

تبصره ۲- تأییدیه فنی و استحکام بنای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی در حال احداث بـا رعایت ماده (٦) آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیر دولتی در مناطق نواحی و محلات مختلف مصوب ۱۳۹۸/۱/۵ هیأت وزیران و تأییدیه فنی و استحکام بنای نسبی سایر واحدهای آموزشی و پرورشی غیردولتی توسط مهندسین مشاور دارای گواهی صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه کشور یا کارشناسان رسمی دادگستری، مطابق دستورالعمل اجرایی شورای راهبردی، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی انجام می پذیرد.

علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۰ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصل ۳ بند ۹ این قانون گفت: در ماده ۱۴ طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی ساعت معلمان بیش از سایر معلمان بوده که نوعی تبعیض است، اگر قرار است ما چهارچوب تعیین کنیم نباید تفاوتی در آن وجود داشته باشد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس در ادامه با استناد به اصل (۷۵) قانون اساسی گفت: پرداخت از صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی با توجه به اینکه بخشی از منابع آن دولتی است بدون اجازه دولت بار مالی داشته و نیاز به توضیح و شفاف‌سازی دارد.

محمد باقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با اشاره به ۲۵ ساعت تدریس تمام وقت معلمان دوره ابتدایی گفت: این امر مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزش و پرورش بوده و هم اکنون نیز در مدارس دولتی که ۲۴ ساعت است آن یک ساعت باقی مانده را هم باید ۲۵ ساعت کنند و به خاطر همین یک ساعت اضافه، اضافه کار دریافت می‌کنند لذا این موضوع مغایرتی با سیاست‌های کلان و تفاوتی میان معلمان ندارد یعنی دقیقاً در شورای عالی برنامه‌ریزی، ساعت فعالیت معلمان برای مقطع ابتدایی ۲۵ ساعت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه معلمان نیز افزود: ما در اینجا کمک می‌کنیم که زمان های پاره وقت‌ معلمان جمع شده و به دلیل اینکه تحت بیمه تأمین اجتماعی و قانون کار هستند بتوانند با حداکثر بیمه، این زمان های پراکنده را جمع کنند. از این رو ما در اینجا به عدالت نزدیکتر عمل کرده و به معلمان بیشتر توجه کردیم.

وی بیان کرد: نکته‌ای که آقای پورابراهیمی مطرح کردند در خصوص همین موضوعات بود، در میان تمامی موادی که مورد بررسی قرار گرفته ماده (۱۴) مهمترین موضوع و حل مشکل مدارس غیرانتفاعی است. در مجلس و دولت در خصوص صندوق کم لطفی شد و حتماً برای سال آینده برای این صندوق که در سال ۹۶ تصویب شده باید کمک کنیم اعتباری در نظر بگیریم. این کمک حتماً باید انجام دهیم در غیر این صورت با افزایش شهریه فشار بر مردمی که در آنجا ثبت‌نام کرده بیشتر می‌شود و خودمان برای آنها جریمه نقدی گذاشته‌ایم.

منبع: نماینده

کلیدواژه: مدارس غیردولتی صحن علنی مجلس نماینده مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر غیر دولتی مدارس غیر تمام وقت حق بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۱۲۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:   لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.   مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!   در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛   *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.   *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!   الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.   ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!   ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!   * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!   *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!   * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!   * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!   یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!   آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.   * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام